مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان سمنان
33361369 (23) 98+
karshenasan.semnan@gmail.com

بایگانی

13667286611

بررسی جایگاه حقوقی تقصیر نسبی ( درصدی ) اعلامی از سوی کارشناسان حوادث ناشی از کار

پیشرفت صنعت در جوامع بشری نتایج گوناگونی به دنبال داشت که از آن میان می توان به دو پدیده متضاد رفاه و آسایش بشر در جهت استفاده از تکنولوژی و مشکلات و مشقات ناشی از رشد صنعت اشاره نمود .یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی و صنعت در جامعه بشری حوادث گوناگون منجمله حوادث ناشی از کار می باشد که هر ساله تعداد بیشماری از انسانها را در واحد های صنعتی و محیط های کار دچار مصائب و رنجهای فراوانی می سازد که بعضاً منجر به فوت و برخی دیگر از کار افتادگی کلی و یا جزئی را در بر دارد با یک نگاه اجمالی و آمار و ارقام می توان به عمق این فاجعه پی برد و میزان اهمیت و حساسیت رعایت مقررات از سوی مسئولین و اشخاصی که به نوعی پیشگیری از این حوادث به عهده آنان گذاشته شده است را درک کرد.

در این مقاله در نظر داریم به پاره ای از مسائل در خصوص تعیین مقصر در حوادث توسط کارشناسان و تطبیق آن با موازین حقوقی و قانونی موجود بپردازیم .امروزه با توجه به پیچیدگی های موجود در ساختار صنعت و فرآیند کارها و تقسیم مسئولیت بین اشخاص حقیقی و حقوقی موجبات دخیل بودن علل و عوامل گوناگون در ایجاد یک رخداد یا حادثه فراهم می آید که همین امر در بسیاری از موارد انشاء رأی را توسط دادگاه منوط به ارجاع امر به کارشناسی می نماید و علیرغم اینکه وظیفه کارشناس باید صرفاً ارائه نظریه ی کارشناسی در خصوص علت یا علل فنی موثر در بروز حوادث مبتنی بر مقررات موضوعه باشد اما مهمترین خواسته مراجع قضائی در ارجاع امر کارشناسی تعیین مقصر و نیز فراتر از آن تعیین میزان درصد تقصیر اشخاص حقیقی و حقوقی که بنا به تشخیص کارشناس تقصیر آنان موثر در بروز حادثه بوده می باشد . این در حالی است که هیچگونه ضابطه یا معیاری که بر مبنای آن از تمییز کیفیت دخالت شرایط و اسباب و مباشرت بتوان به کمیت اثر آنها در ایجاد ضرر رسید در اختیار نمی باشد . لذا همانگونه که ملاحظه می گردد تعیین مقصر به ویژه میزان درصد تقصیر از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است و بیشتر و یا تماماً جنبه حقوقی داشته و بیش از آنکه مبتنی بر آراء و نظریات فنی و کارشناسی پیرامون علت یا علل موثر در بروز حادثه باشد باید بر پایه ی مسائل حقوقی و فقهی مربوط به موجبات ضمان گذاشته شود . زیرا اینجاست که احراز رابطه علیت و یا رابطه سببیت بین خطای جزائی یا فعل زیانبار و حادثه ی به وقوع پیوسته پا در میان خواهد گذاشت و از آنجائیکه در بسیاری از مواقع وجه طریقیت داشتن گزارش کارشناس به فراموشی سپرده شده و به آن کسوت موضوعیت پوشانیده می شود و به ندرت دیده شده که دادگاه از نظرات آنان عدول کرده و بر اساس مقصرین اعلام شده از سوی آنان و حتی درصد تقصیر تعیین شده انشاء رأی نگردد بنابراین ، این رویه حاکم بذل توجه به این امر مهم را صد چندان می نماید بدیهی است که پرداختن به این امر موضوعی ( احراز رابطه علیت و سببیت و تعیین مقصر ) مستلزم داشتن اشراف به مسائل گوناگون حقوقی و فقهی است . بدلیل اینکه : چگونه می توان بدون اطلاع از ادله اثبات دعوی و مقررات و مسائل پیرامون آنها و نیز فرق بین سیستم دلایل قانونی و سیستم دلایل معنوی بر مبنای اظهارات اصحاب دعوی و شهود ومدارک و مستندات و … تعیین مقصر نمود ؟ چگونه می توان سخن از تقصیر و مقصر به میان آورد بی آنکه دانسته شود فرق بین شرط و سبب و علت چیست و تفاوت علت تامه یا موثره با علت مُعِدّه چه می باشد ؟چگونه می توان شخصی را سبب وقوع حادثه ای دانست بی آنکه دانسته شود در اجتماع سبب و مباشر چه مواقعی ضمان با مباشر است و نیز شرایط ضمان تسبیب و شرایط اقوی بودن سبب از مباشر چه می باشد؟چطور می توان مقصر را اعلام کرد بدون اطلاع از اینکه نظریات مربوط به رابطه علیت در ارتکاب جرم یعنی نظریه رابطه علیت به عنوان شرط ضروری نتبجه یا نظریه رابطه علیت به عنوان شرط متصل به نتیجه و یا نظریه رابطه علیت به عنوان شرط پویا یا متحرک نتیجه و یا نظریه رابطه علیت به عنوان شرط کافی یا مناسب نتیجه چه سخن ها در باب تقصیر ومقصر مطرح نموده اند .چگونه می توان اعلام مقصر کرد بی آنکه دانسته شود فرق بین اشتراک اسباب و اجتماع اسباب چیست و اینکه از حالات مختلف اجتماع اسباب یعنی ضمان سبب مؤخر در وجود و نیز ضمان هر دو سبب و یا ضمان سبب اقوی ، در نظام حقوقی ما ضمان سبب مقدم در تأثیر پذیرفته شده است و نیز بی آنکه از اصل برائت و یا از اصل عدم و یا از اصل احتیاط و یا از اصل استصحاب و … و یا قاعده اقدام و نیز قاعده تحذیر و … اطلاعی داشته باشیم فردی را به عنوان مقصر اعلام نمائیم این در حالی است که پرداختن به امر خطیر تعیین مقصر و فراتر از آن تعیین میزان درصد تقصیر بی آنکه در نظام حقوقی ما برای ضمان نسبی تعریفی شده باشد به عهده کارشناس گذاشته می شود که آشنائی با این اصطلاحات و مفاهیم را نداشته و نیز تکلیفی برای دانستن ندارد لذا با توجه به آنچه در بالا آمد اول چیزی که متبادر به ذهن می گردد ضرورت و اهمیت مداقه در گزارش کارشناسی به جهت تبیین عناصر قانونی و مادی و روانی تقصیر که کارشناس منتسب به مقصر دانسته و تطبیق تقصر اعلامی با قواعد حقوقی و فقهی قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم می باشد .

اساس تصمیم گیری کارشناس بر چه مبنایی می باشد

در صورت تجزیه و تحلیل اساسی و عمیق پیرامون علل مؤثر در بروز یک حادثه توسط کارشناس وی بعضاً مواجه با ارتکاب خطای جزائی ( بی احتیاطی – بی مبالاتی – عدم مهارت – عدم رعایت نظامات دولتی ) از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی می باشد که در مجموع شرایطی را فراهم نموده اند که موجب بروز حادثه گردیده است و یا مواجه با مباشرت و یا تسبیب و یا اسبابی گوناگون خواهد شد که آن اسباب بعضاً در طول هم ” اجتماع اسباب ” و یا در عرض هم ” اشتراک اسباب ” اثر کرده تا زمینه بروز حادثه را فراهم آورده اند و از آنجائیکه از نقطه نظر کارشناس و یا به عبارت دیگر بنا به تشخیص وی تأثیر مباشر یا مباشرین و یا سبب و یا اسباب در بروز حادثه یکسان نبوده و بعضاً‌ یک یا چند سبب نقش بیشتری از سایر اسباب داشته و یا قوانین و مقررات مسئولیت بیشتری بر دوش یک یا چند شخص حقیقی و حقوقی درگیر در موضوع به لحاظ اجرای مقررات در راستای جلوگیری از حادثه نهاده است لذا همه این موارد را چه شرط بوده و یا سبب و یا علت دور یا نزدیک با توجه به میزان تأثیرشان در بروز رخداد بنا به تشخیص خود لحاظ نموده و آنچه متبادر به ذهن وی می گردد ارائه گزارشی مبتنی بر تقصیر نسبی یعنی معرفی تمامی اسباب و علل مؤثر در بروز رخداد به عنوان مقصر با تعیین میزان تقصیرشان بوده که از نظر وی به انصاف و عدل نزدیکتر است . بررسی بسیاری از حوادث حاکی از آن است که چه بسا سبب مقدم در تأثیر ، در حادثه کمترین اثر را داشته و فعل و یا ترک فعل اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به مسئولیت های قانونی تعریف شده برای آنان که حتی ممکن است سبب تلقی نشده و شرط به حساب آید تأثیر بسیاری در بروز یک حادثه داشته باشد .اما از آنجائیکه کارشناسان بررسی کننده حوادث به لحاظ اطلاعات و سابقه و تجربه و آگاهی های لازم در سطوح مختلفی قرار دارند و نیز به علت عدم وجود معیار و ضوابط و مستنداتی که بتوان به استناد و بر اساس آنها میزان درصد تقصیر را ارزیابی و تعیین نمود بنا بر این میزان درصد تقصیر اعلام شده مبتنی بر میزان تعمق و به ویژه آگاهی و تجربه کارشناس در شناخت میزان تأثیر خطای جزائی یا شرط و یا سبب مربوطه خواهد بود به همین دلیل است که بررسی جامع گزارشات بعضاً حاکی از اختلاف نظرات فاحش در اعلام علل مؤثر در بروز یک حادثه توسط کارشناسان مختلف می باشد لذا همانگونه که مشاهده می گردد مقصر یا مقصرین به ویژه در صد تقصیر اعلامی از سوی کارشناسان مبتنی بر موازین حقوقی و فقهی نبوده بلکه صرفاً مقصر و میزان تقصیر ،‌ عرفی و کارشناسی می باشد که پایه و اساس آن برداشت شخصی کارشناس و یا هیئت کارشناسی از میزان بار حقوقی که مقررات و نظامات دولتی مربوطه بر دوش شرط یا سبب یا مباشر یا اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در حادثه نهاده و نیز اوضاع و احوال و شواهد و قراین می باشد لذا چه بسا تقصیر هایی از سوی کارشناسان اعلام گردد که ضمان آور نمی باشد و چه بسا اسباب حادثه زا به اشخاص منتسب می گردد که شرایط ضمان تسبیب لحاظ نشده است و یا با دقت و مداقه بیشتر مشخص می گردد که در طبقه بندی شرط و سبب از مصادیق شرط بوده وسبب تلقی نمی گردد اگر چه تشخیص این امور از پیچیدگی های فراوانی برخوردار است و حتی برزگان این علم و فن را نیز دچار معضل و سر در گمی می سازد . بنابر این با توجه به اینکه این رویه یعنی ملاک قرار گرفتن تقصیر نسبی ( درصدی ) اعلام شده از سوی کارشناسان به صورت عرف در آمده است لذا آنچه که باید در این راستا به آن توجه شود این است که اولاً بستر قانونمند نمودن اینگونه اظهار نظرات کارشناسی فراهم آورده شود ثانیاً با بررسی های جامع و کارشناسانه جداولی را که مبنا و اساس استناد در تعیین درصدهای تقصیر باشد پایه ریزی نمود .اگر چه تا رسیدن به این اهداف راه بسیار طولانی در پیش بوده و اهتمام بسیاری از علما و بزرگان این علم و فن و دانایان حقوق و کارشناسان زبده را می طلبد اما آنچه که در این خلاصه مد نظر است آشنایی جزئی خوانندگان عزیز با مبانی اظهار نظرات کارشناسی در حوادث بوده تا دانسته شود که این اظهار نظرات مبتنی بر قواعد حقوقی و فقهی نبوده بلکه در صورت شفاف و موجه و منجز و مستدل و نیز منطبق با اوضاع واحوال بودن تازه می تواند اماره ای برای تحقق عدالت باشد نه اینکه آنگونه مبنای تصمیمات نهایی قرار گیردکه گویا وجه موضوعیت دارد .

غلامرضا بخارائی
کارشناس رسمی دادگستری ،رشته حوادث ناشی از کار “استان قزوین

دیدگاه خود را بیان کنید

پیوندها

سایت های مرتبط
کلیه حقوق این سایت برای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است.
 شرکت فناوری اطلاعات پندار