مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان سمنان
33361369 (23) 98+
karshenasan.semnan@gmail.com

گردهمایی سراسری کارشناسان رسمی دادگستری

گردهمایی 3

گردهمایی سراسری کارشناسان رسمی دادگستری

گردهمایی سراسری کارشناسان رسمی دادگستری تحت عنوان «بایدها و نبایدهای حوزه کارشناسی» صبح روز سه شنبه (۱۸ تیرماه) در محل سالن شهید بهشتی قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در گردهمایی سراسری کارشناسان رسمی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، افزود: برخی از اقدامات ما را بجز خدا هیچ کس نمی‌تواند ببیند و نظارت کند و اگر وکیل یا کارشناس تقوای درونی نداشته باشد هیچ دستگاهی نمی‌تواند او را کنترل و نظارت کند، اما باید بدانیم که غیر از این دنیا جای دیگری هم هست که بازخواست می‌شویم.

وی گفت: دستگاه‌های نظارتی حتما باید به وظایف شان عمل کنند و هیچ کس از نظارت نگران شود.
معاون اول قوه قضاییه از مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خواست نظارت را جدی بگیرد و برای تحقق آن برنامه ریزی کند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: دیروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفتم نظارت باید خیرخواهانه و نه مچ گیرانه باشد و باید در امر نظارت، رازداری و امانت دار بودن حفظ شود.
وی بر تجهیز همه قضات، وکلا و کارشناسان به علم روز تاکید کرد و گفت: نمی‌توانیم به اندوخته‌های خودمان در حوزه و دانشگاه بسنده کنیم چرا که آن اندوخته‌ها پاسخگوی نیازمندی‌های امروز جامعه نیست و با مباحث جدید هم مواجهیم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: وقتی که بحث آموزش مطرح می‌شود برخی ریش سفیدان گلایه نکنند و باید همه آموزش را جدی بگیرند.

تفاوت نظر کارشناسان رسمی ؛علت اطاله دادرسی‌ها

معاون اول قوه قضاییه: ما در یک پرونده خاص شاهد نظرات مختلف کارشناسان رسمی هستیم که ضمن سوال برانگیزبودن تفاوت نظرها، موجب اطاله دادرسی هم می‌شود

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در گردهمایی سراسری کارشناسان رسمی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه افزود: در سال گذشته حدود ۳۱۰ هزار کارشناسی صورت گرفته و سوال اینجاست که آیا ما از این کارشناسی‌ها رضایت داریم یا چند کارشناسی، تکراری بوده است؟
وی گفت: معیار و مبنای کارشناسی اول چه بوده که مورد اعتراض قرار گرفته است و تفاوت نظر کارشناس دوم با کارشناس اول گاهی اوقات بسیار فاحش بوده است.
محسنی اژه‌ای افزود: چه مبانی و ضابطه‌ای را کارشناس اول داشته که باوجود اینکه هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است، اما در کارشناسی دوم با تفاوت فاحشی مواجهیم؟
وی این اتفاقات فاحش را موجب بالارفتن هزینه مردم، اطاله دادرسی و رنجش کسانی دانست که در مرحله اول کارشناسی رای به نفعشان صادر شده، اما در مرحله دوم به ضررشان تمام شده است.
معاون اول قوه قضاییه با طرح این سوال که قاضی در مواجهه با تفاوت نظر کارشناسان چه باید بکند؟ گفت: ممکن است قاضی به ناچار و براساس مقررات یک نظر کارشناسی را انتخاب کند، اما در کنه وجدانش که باید مطلبی را احراز کند، قانع نشود.
محسنی اژه‌ای افزود: شاید آنجا که صددرصد وجدان قاضی راحت است صددرصد عدالت رخ نداده باشد چه رسد به مواردی که قاضی مجبور است با تفاوت‌های فاحش نظر کارشناسان مواجه باشد.
وی در ادامه به مصادیقی از این تفاوت‌ها اشاره کرد و گفت: مثلا چندی پیش ساختمانی در غرب تهران که گودبرداری کرده بود و جواز داشت در یک فاصله کوتاه ۲۹۵ میلیارد تومان و در کارشناسی دیگر ۷۴۰ میلیارد تومان و در یک کارشناسی دیگر ۸ هزار میلیارد تومان کارشناسی شد درحالی که همه این کارشناسی‌ها ظرف یک هفته انجام شد و هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده بود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: کارشناس و وکیل باید قاضی را در تحقق عدالت کمک کنند تا حق به حق دار برسد.
محسنی اژه‌ای گفت: برای من کارشناسان مرکز یا کانون و وکلای مرکز یا کانون هیچ تفاوتی ندارد و باید دستگاه قضایی حرمت وکیل و وکیل حرمت کارشناس و کارشناس و وکیل هم حرمت دستگاه قضایی را نگه دارند و اگر در کار هم عیبی دیدند، اصلاح کنند.

رئیس مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه،دکتر علی بهادری جهرمی گفت : در آیین نامه کرامت که ابلاغ می شود به حفظ کرامت وکلا و کارشناسان رسمی هم توجه شده است.
علی بهادری جهرمی در گردهمایی سراسری کارشناسان رسمی این مرکز افزود : باید در توزیع کارشناسان عدالت برقرار شود و اگر تخلفی هم صورت گرفت ، پیشگیری شود که این مهم با سامانه هوشمند ارجاع به کارشناسان که در حال طراحی است، محقق خواهد شد.
وی گفت : میزان درخواست کارها در مرکز کارشناسان کمتر از میزان درخواستی از کانون کارشناسان است و
این نسبت باید متعادل شود.
بهادری جهرمی به انتظارات رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضایی در خصوص سلامت و شفافیت اشاره کرد و گفت : ما هم به عنوان مرکزی وابسته به قوه قضاییه باید در خصوص سلامت و شفافیت، جدی تر عمل کنیم و سامانه شفافیت عملکرد کارشناسان راه اندازی و بر عملکرد کارشناسان نظارت بیشتری خواهد شد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه افزود : معاون آموزش به زودی در این مرکز با حضور یکی از استادان انتخاب می شود و تلاش خواهیم کرد در این معاونت وکلا و کارشناسان حضور فعال داشته باشند.
بهادری جهرمی گفت : بسیاری از مشکلات در بحث کارشناسی به خاطر ضعف در سلامت و تخصص است و البته ما در میان کارشناسان و وکلای مرکز افراد سالم و متخصص، فراوان داریم و در آیین نامه کرامت که ابلاغ خواهد شد به حفظ کرامت وکلا و کارشناسان رسمی هم توجه خواهد شد.
وی همچنین از بازنگری آیین نامه تعرفه کارشناسی خبر داد.
در ادامه این مراسم میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نیز گفت : باید کارشناسان رسمی در ارائه نظر خود همه حقایق را در نظر بگیرند تا قاضی در کشف حقیقت، بهتر به نتیجه برسد.
میرمحمدصادقی ، راستی و درستی در همه مشاغل به ویژه در حرفه کارشناسی را عاملی کمک کننده به قاضی در هدایت پرونده در مسیر درست خواند.
میرمحمدصادقی از آقای بهادری جهرمی رئیس جدید مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه خواست از اعتماد ویژه رئیس قوه قضاییه در جهت بهبود شرایط استفاده کند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت : اگر در بحث قوانین هم دچار خلاء بودید حتما از ظرفیت های مجلس می توانید استفاده کنید و ما آماده دریافت طرح ها و لوایح هستیم.

غلامرضا سلیمانی امیری ماکو

رئیبس کل بیمه : باید همه ارزیابان خسارت جزو کارشناسان رسمی دادگستری باشند

رئیس کل بیمه مرکزی با انتقاد از آمار پایین کارشناسان رسمی در بخش بیمه ای گفت : باید همه ارزیابان خسارت جزو کارشناسان رسمی دادگستری باشند.
غلامرضا سلیمانی امیری ماکو در گردهمایی سراسری کارشناسان رسمی دادگستری افزود: مثلث بانک ، بیمه و بورس موتور محرکه و پشتیبان بخش های صنعتی و رشد و توسعه اقتصادی است.
وی گفت : سال گذشته فقط در بخش بیمه تجاری ۴۵ هزار میلیارد تومان بیمه نامه صادر شد و امسال باید به ۶۰ هزار میلیارد تومان برسد و ۹۵ تا ۹۸ درصد از این میزان هم خسارت پرداخت می شود که معمولا ارزیابان، ارزیابی می کنند.
سلیمانی گفت : ۳۲ شرکت بیمه ای داریم که ۲۸ مورد مستقیم بیمه نامه صادر و خسارت پرداخت می کنند،
گاهی اوقات میان زیان دیده و بیمه اختلاف نظری ایجاد می شود و بررسی میزان خسارت با ارزیابان است و گاهی میان ارزیابان خسارت و بیمه گر و بیمه شده اختلاف نظری پیش می آید که باید به کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه شود. گ
وی افزود : برخی بیمه شده ها نیز به مراجع قضایی شکایت می کنند که در این خصوص هم مراجع قضایی از نظر کارشناسان رسمی استفاده می کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی موضوع ارزیابی در بخش بیمه ای را بسیار مهم خواند و گفت : در این بخش کمتر از کارشناسان رسمی استفاده می شود و در بیمه مرکزی به دنبال این هستیم که خودمان درگیر ارزیابی ها نباشیم و از ارزیابان مستقل استفاده کنیم.
سلیمانی گفت : ارزیابی دقیق بسیار مهم است و اگر دقیق نباشد ، شرکت های بیمه گر ، متضرر و ورشکسته می شوند یا بیمه شده ها زیان می بینند.
وی با اشاره به اینکه مردم باید با رغبت بیشتری به سمت بیمه بیایند ، گفت : وقتی ارزیابی خسارت ها واقعی باشد این رغبت پیش می آید.
رئیس کل بیمه مرکزی وجود کارشناسان رسمی را بسیار مهم و نظرشان را فصل الخطاب دانست و گفت : البته تعداد کارشناسان رسمی در بخش بیمه ای بسیار کم و در تهران کمتر از ۱۰۰ نفر است.
وی گفت : اگر قرار باشد بیمه در سراسر شئون زندگی مردم وارد شود نیازمند کارشناسان رسمی و ارزیابان دقیقی هستیم تا رضایتمندی مردم بیشتر شود.
سلیمانی وی در این حال بر آشنایی هر چه بیشتر کارشناسان رسمی با قوانین و مقررات تاکید کرد و صنعت بیمه را بسیار پیچیده و تخصصی خواند.
وی گفت : از زمانی که سیل اخیر ایجاد شد بسیاری از افراد، سازمان ها و شهرداری ها واحدهای مسکونی خود را بیمه کردند و قرار شد پس از بررسی صندوق بیمه خسارت طبیعی و رفع مشکل بار مالی آن تصویب شود.
سلیمانی افزود: سال اینده صندوق بیمه خسارت طبیعی راه اندازی می شود و ۳۰ میلیون واحد مسکونی حداقل به میزان ۳۰ میلیون تومان به صورت اجباری و بدون سقف به صورت اختیاری بیمه می شوند که چندین هزار میلیارد تومان درآمد برای بیمه ایجاد می کند.
وی گفت : پس از تحقق این امر با وقوع هر حادثه ای نیاز به کارشناسان رسمی برای ارزیابی خسارت بیشتر می شود و حتما باید این کارشناسان آیین نامه های بیمه را دقیق مطالعه کنند تا نظرها، دقیق باشد.

علی بهادری جهرمی

طراحی سامانه شفافیت عملکرد کارشناسان دادگستری

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از طراحی سامانه شفافیت عملکرد کارشناسان رسمی در آینده نزدیک خبر داد

علی بهادری جهرمی در گردهمایی سراسری کارشناسان رسمی دادگستری این مرکز افزود: باید مدیریت کارشناسی را به خود کارشناسان واگذار کنیم و به زودی این امور با صلاحیتی که مرکز نسبت به امور کارشناسان دارد به هیئت مدیره‌های استان‌ها واگذار می‌شود.

وی گفت: برای کاهش تخلفات و افزایش نظارت بر کارشناسان در حال طراحی سامانه الکترونیک هستیم که همه اقدامات این مرکز در حوزه کارشناسی، وکالت و مشاوران خانواده به صورت الکترونیک انجام شود و در کمتر از یک سال آینده کاغذ را در مرکز حذف کنیم.
بهادری جهرمی افزود: مکاتبات کاغذی ما با استان‌ها از امروز حذف می‌شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به ایجاد سامانه شفافیت کارشناسان در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: علاوه بر این باید سامانه هوشمند ارجاع به کاشناسی طراحی شود تا ارجاع فردی و موردی نداشته باشیم.
وی افزود: عمده تخلفات مربوط به کارشناسان به جهت نبود سلامت و همچنین نبود تخصص است.
بهادری جهرمی گفت: اگر ما این برنامه‌ها را به درستی انجام دهیم حتما کانون کارشناسان از ما الگو خواهند گرفت.

پیوندها

سایت های مرتبط
کلیه حقوق این سایت برای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است.
 شرکت فناوری اطلاعات پندار